یکی از اهداف‌ انجام این پژوهش، گونه‌شناسی یا تیپولوژی آسیب‌ها و کجروی‌های اجتماعی در خوزستان است که با توجه به خرده‌نظام‌های چهارگانه‌‌ي نظام اجتماعی غالب در استان و نیز نظام قانونی کشور نسبت به این امر اقدام خواهد شد.

مقدمه
در هر کوشش علمی در برخورد با آسیب‌ها و مسایل اجتماعی جامعه، اعم از فعالیت مسئله‌شناسی و توصیف آن یا تلاش برای ارائه‌يِ راه‌حل یا تخفیف یک مسئله‌ اجتماعی ، به نظر می‌رسد ضمن نیاز به آگاهی از دیدگاه‌های مختلف نظری نسبت به مسایل اجتماعی برای برخورداری از پشتوانه‌يِ نظری و دست‌مایه‌يِ علمی، نخست نیاز به این داریم که به بررسی و نقد تعریف‌ها‌یی بپردازیم که از مسئله‌يِ اجتماعی شده است.
اما پیش از تعریف مسئله اجتماعی، به نظر لازم می‌آید که به ‌طور خلاصه اشاره‌ای به مفهوم جرم و آسیب‌شناسی شود، شاید یادآوری مفهوم جرم و آسیب‌شناسی اجتماعی و فهم آسیب اجتماعی در تشخیص مسئله‌ اجتماعی یاری‌دهنده باشد. دورکیم می‌گوید هر عملی که در خور مجازت باشد، جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را بر هم زند و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم به شمار می‌آید(ستوده، ۱۳۷۸: ۶۵). در نظام قانونی کشور ما هم «اصل قانونی بودن جرم» پذیرفته شده است، یعنی عملی یا ترک عملی جرم است که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. دستگاه حقوقی که خود را حافظ قانون و دادگستری می‌داند، با قانون‌شکنان به عنوان «مجرم» برخورد می‌کند و بر این اساس، جرم پدیده‌ای فردی تلقی شده و شخص مجرم به مجازات می‌رسد.
اما مقوله‌يِ «آسیب اجتماعی» از طریق «آسیب ‌شناسی» وارد مباحث جامعه‌شناختی شده که آن هم از علوم زیست‌شناسی و پزشکی وام گرفته شده است. در علم پزشکی آسیب و بیماری معنای مشترکی دارند. فرد آسیب دیده بیمار است. از آن‌جا که بیماری، پدیده‌ای پیچیده و چند بُعدی است، صاحب‌نظران به جای تعریف بیماری، به تعریف «سلامتی» پرداخته‌اند. متخصصین علوم پزشکی و بالینی به تقلید از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO) عقیده دارند که با تکیه بر تعریف سلامتی به‌عنوان حالت آسایش، رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی، می‌توان دریافت که بیماری حالت فقدان سلامتی و تندرستی است(نیلفروشان و دیگران، ۱۳۷۰: ۲۰).
در علوم اجتماعی از اندیشه و روش‌های کلی «آسیب‌شناسی بالینی» استفاده شده و آن را الگویی برای تجزیه و تحلیل نارسایی‌های اجتماعی به‌عنوان «آسیب‌ اجتماعی» قرار داده‌اند. به این ترتیب که پیکر اجتماعی را به مثابه‌يِ بدن زنده پنداشته و آن‌چه برای بدن زنده بیماری به‌شمار می‌آید، برای پیکره‌يِ اجتماعی، آسیب اجتماعی شمرده می‌شود.
آسیب اجتماعی بیشتر پدیده‌ای جمعی شناخته می‌شود. اگر جرم به دلیل این‌که بر خلاف هنجارها و ارزش‌های معتبر جامعه است، با بار منفی و زشت و ناپسند تلقی می‌شود، آسیب اجتماعی ممکن است گاهی به خودی خود زشت یا منفی نباشد – مثلاً ترافیک شهری یا بیسوادی آسیب اجتماعی هست، ولی ممکن است که واقعاً زشت و ناپسند نباشد. هم‌چنین آسیب اجتماعی گاهی ممکن است ضد قانون هم نباشد. فقر ضد قانون نیست، ولی آسیب اجتماعی هست و ممکن است واسطه‌ای برای برخی آسیب‌های دیگر یا انحرافات قرار بگیرد. اما در هر صورت آسیب‌های اجتماعی، مخرب هستند و نظم اجتماعی را دچار اختلال کرده و شاید از این بابت منفی تلقی شود. همان‌گونه که بسیاری از جامعه‌شناسان اعتقاد دارند؛ امروزه از واژه‌يِ «آسیب‌های اجتماعی» کمتر استفاده می‌شود و بیشتر محققین تمایل دارند از واژه‌يِ «مسائل اجتماعی» استفاده کنند. (معتمدی، ۱۳۸۶: ۳۲۹). با توجه به اشتراک فضای مفهومی و نظری هر دو واژه، در بخش‌های مرتبط با چشم‌اندازهای نظری و پیشینه‌ي نظری تحقیق از واژه‌يِ «مسائل اجتماعی» استفاده شده است.

تاریخچه و چشم‌اندازهای نظری در بررسی مسایل اجتماعی
مسایل اجتماعی جزء جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی هستند. اصطلاح «مسئله اجتماعی» شامل شرایط، فرایند‌های اجتماعی و قواعد و نگرش‌هایی در جامعه می‌شود که از سوی عموم مردم نامطلوب و منفی تلقی شده و چنین تصور می‌شد که بعضی ارزش‌ها یا علایقی از قبیل همبستگی اجتماعی، تأمین قانون و نظم اجتماعی، معیارهای اخلاقی، ثبات نهادهای اجتماعی، رونق اقتصادی و آزادی فردی را مورد تهدید قرار داده است. هم‌چنین ممکن است مسئله اجتماعی به‌صورت یک خطای جمعی تلقی شود که در اثر غفلت آگاهانه جمعی در رفع یا تخفیف بعضی شرایط اجتماعی نامطلوب به‌وجود آمده و بخش‌هایی از جامعه را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چنان‌چه مشاهده می‌شود این تعریف عاری از جنبه‌های ارزشی و نگرشی نیست و بنابراین، راهِ برداشت و تفسیر یا تعبیر شخصی را باز می‌گذارد. این چشم‌انداز ویژه، پدید‌های اجتماعی معینی را که «مسئله اجتماعی» شناخته می‌شوند، از دیگر شرایط اجتماعی و طبیعی که به‌طور کلی مسئله به‌شمار می‌آیند، و نیز از پدیده‌هایی که به حد کافی مطلوب و خوشایند نیستند، متمایز می‌سازد. هم‌چنین مسئله اجتماعی به شرایطی گفته می‌شودکه جامعه آن‌ها را بوجود آورده، و حداقل به‌طور بالقوه قابل جلوگیری یا تخفیف بوده‌اند. از سوی دیگر، بعضی پدیده‌های فیزیکی و «بلاهای طبیعی» مانند زلزله، خشک‌سالی یا سیل را که خارج از کنترل اجتماعی روی می‌دهند، حتی اگر علوم امروز راهی احتمالی جهت جلوگیری یا تخفیف آن‌ها ارائه دهد، مسئله اجتماعی شمرده نمی‌شوند. در مورد این‌گونه پدیده‌های طبیعی که علم امروز، ما را در جلوگیری یا سبک‌تر کردن آن‌ها توانا ساخته، کوتاهی در استفاده از این راه‌هاست که مسئله‌يي اجتماعی به‌شمار می‌آید.
برای این‌که امری را «مسئله اجتماعی» بدانیم، به تبع این که نوعی از پدیده‌ها یا شرایط اجتماعی است، باید حداقل سه جنبه‌يِ مشخص داشته باشد: نخست، شرایط مزبور باید یک منشأ یا ریشه وجودی اجتماعی داشته باشد؛ دوم این‌که شرایط مورد نظر تهدید آمیز بوده یا تصور شود که ارزش‌ها و خواست‌هایی را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ و سوم، شرایط مزبور باید قابل رفع یا حداقل قابل تخفیف یا قابل حل باشد. البته این سه جنبه همیشه به‌طور بی‌واسطه و روشن قابل مشاهده نیستند، بلکه می‌توان با بررسی‌ها و تحلیل‌های جامعه‌شناختی، آن‌ها را به درستی بازشناخت.
در گذشته مسایل اجتماعی را نوعاً به منزله‌يِ وضعیت‌های اجتماعی‌ای می‌شناختند که شمار زیادی از اعضای جامعه آن‌ها را نامناسب و مستلزم درمان می‌دانستند. جامعه‌شناسان چون این وضعیت‌ها را به صورت نوعی آسیب یا بیماری می‌نگریستند، با الگوهای درمانی – اقتباس شده از علم پزشکی- به تجزیه و تحلیل جامعه و آسیب‌های اجتماعی می‌پرداختند. این جامعه‌شناسان به‌ تبعیت از معیارهای مفروض و همگانی «عادی بودن»، چنین می‌پنداشتند که مسایل اجتماعی ناشی از اعمال افراد شرور است؛ افراد ناسازگاری که به دلیل ناتوانایی‌ها، آشفتگی‌های ذهنی و نقایص تربیتی و اجتماعی ‌شدن، آدم‌های غیر عادی به‌شمار می‌آمدند. این آسیب‌شناسان اجتماعی تصور می‌کردند که هنجارهای بنیادی جامعه، فراگیر و همگانی است. از نظر آن‌ها مسایل اجتماعی، رفتارها و ترتیبات اجتماعی هستند که نظم اخلاقی جامعه را بر هم می‌زنند. اما این‌گونه مطلق‌اندیشی نسبت به مسئله اجتماعی، پیچیدگی یک جامعه‌يِ ناهمگون را که از طبقات و اقوام و گروه‌های متفاوتی تشکیل می‌شود، در نظر نمی‌گیرد.
در یک نگرش مطلق‌گرای دیگر درباره‌يِ مسایل اجتماعی که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شکل گرفت، جامعه‌شناسان نظر خود را به شرایط اجتماعی ترویج ‌دهنده‌يِ مسایل اجتماعی متمرکز کردند. به نظر طرفداران مکتب شیکاگو، جامعه‌هایی که در اثر فرایندهای مهاجرت، شهری شدن، و صنعتی ‌شدن دچار تغییرات سریع می‌شوند، کانون مسایل اجتماعی یا سازمان شکنی اجتماعی به‌شمار می‌آیند. بالاخره در دهه‌های نیمه‌ دوم قرن بیستم، جامعه‌شناسان از نو به مطالعه افراد مسئله‌دار پرداختند؛ یعنی انحراف‌ها و کجروی‌هایی که با انتظارهای اجتماعی در تعارض هستند، مورد توجه قرار گرفتند. مطالعه‌یِ کجروی‌ها در دو جهت گسترش یافت. از یک‌سو منشأ کجروی‌ها در ساختار اجتماعی ریشه‌یابی می‌شده است. به نظر گروهی از جامعه‌شناسان، کجروی‌ها ریشه در تضاد بین هدف‌های مجاز فرهنگی جامعه (از قبیل موفقیت‌های مادی) و موانعی قرار داشت که بعضی مردم با آن‌ها روبرو بودند. جهت‌گیری دوم که نسبتاً جدید است، به نقش جامعه در ایجاد و اشاعه‌يِ کجروی از طریق برچسب زدن بر افرادی توجه دارد که غیر عادی به شمار می‌آیند. در این جهت‌گیری، واکنش اجتماعی دیگران عامل تعیین‌کننده‌يِ این است که مسئله اجتماعی چیست و کجرو کیست.
تاکنون صاحب‌نظران متعددی کوشیده‌اند تا تعریف قانع‌کننده‌ای از مسئله اجتماعی ارائه دهند، ولی گویی خودشان یا تعداد اندکی از پیروان آن‌ها را قانع کرده است. باتامور مسئله اجتماعی را خیلی کلی تعریف کرده و می‌گوید مسئله اجتماعی ناشی از روابط اجتماعی درون جامعه است که خود آن جامعه را به‌طور جدی تهدید می‌کند یا تحقق خواست‌های مهم بخش کثیری از مردم را مانع می‌شود. هورتون و لزلی می‌نویسند: مسئله اجتماعی، وضعیتی است که تعدادی افراد را به‌طور نامطلوب یا ناخوشایند تحت تأثیر قرار داده، و احساس می‌شود که می‌توان درباره رفع آن از طریق عمل جمعی در جامعه، کاری انجام داد.
در هر صورت، تأثیر عوامل ارزشی و نگرش‌های اجتماعی- سیاسی و نسبی بودن مسئله، از مفهوم آن جدایی پذیر نیست و به همین دلیل تعریف آن را مشکل کرده است. آیتزن عقیده دارد، بررسی چگونگی عملکرد نهادهای اجتماعی، نحوه توزیع قدرت در جامعه و بررسی ساختار اجتماعی به عنوان واحد تجزیه و تحلیل، کلید اصلی فهم مسایل اجتماعی است (آیتزن، ۱۳۷۶: ۴۱۳).
نگرش‌های جامعه‌شناختی چندی درباره مسایل اجتماعی وجود دارد. علاوه بر نظریه‌های کلاسیک که در نیمه اول قرن بیستم وارد گفتمان جامعه‌شناختی شد (از قبیل آسیب‌شناسی اجتماعی، سازمان‌شکنی اجتماعی و نظریه‌های انحراف اجتماعی) در سال‌های اخیر نیز نگرش‌های جدیدی درباره مسایل اجتماعی ارائه شده است. نگرش تضاد یا ستیز اجتماعی و نظریه انتقادی (مکتب فرانکفورت) از این جمله‌اند که بیشتر نگرشی نقادانه نسبت به شرایط موجود در جوامع سرمایه‌داری دارند و در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ طرفداران زیادی پیدا کردند. امروزه نظریه ساختارگرایی جایگاه مهمی یافته که از دهه ۱۹۷۰ به این سوی مطرح و جای نظریه‌های قبلی را گرفته، در حالی که خود ریشه در «نظریه برچسب» دارد. از دهه ۱۹۸۰ به دنبال توسعه نگرش‌هایی از قبیل فمینیسم، فراساخت‌گرایی و پسانوگرایی، نظریه‌های جدیدی وارد قلمرو جامعه‌شناسی شده است. در دهه ۱۹۹۰ محدوده نظری جامعه‌شناسی حالت معیان پیدا کرده و بحث‌هایی داغ و پر هیجان درباره ماهیت جامعه‌يِ امروزی به عمل می‌آید، که در آن گرایش‌های نه چندان سست درباره نفی نظریات گذشته و باورمندی گسترده و پر هیجان، اما نا روشن از «نو» مطرح می‌شود.
بین نظریه‌های قدیمی‌تر و جدیدتر جامعه‌شناختی، به‌ویژه با توجه به مسایل اجتماعی امروز، یک تفاوت بارز به چشم می‌خورد. نظریه‌های کلاسیک [یا «گذشته»] کوشش در تبیین علّی مسایل اجتماعی داشته‌اند؛ چه مسایلی که به صورت عیوب یا خطاهای شخصیتی و خصلت‌های انسانی مطرح می‌شوند (که این نقص‌ها را به بیانی دیگر انحراف اجتماعی می‌گویند)، و چه آن نقایص و عیوبی که به ساختار اجتماعی و سازمان اجتماعی (به عبارت دیگر، سازمان‌شکنی اجتماعی) یا هر دو مورد مربوط می‌شود. ولی یک جنبه مشترک چشم‌اندازهای جدید این است که توجه ناچیزی نسبت به عوامل ساختاری، از قبیل تقسیم‌بندی‌های اجتماعی- اقتصادی در جامعه و شواهدِ گویای ارتباط بین فراوانی بعضی مسایل و طبقه و پایگاه اجتماعی دارد. در این نگرش‌ها، وجود و فراوانی بعضی مسایل به گروه‌هایی از جمعیت نسبت داده می‌شود که ابعاد «دَورِ زندگی» مانند سن، یا ابعاد دیگری مانند جنس و قومیت را شاخص قرار می‌دهند.
پس به‌طور خلاصه، برای این‌که یک وضعیت اجتماعی به منزله‌يِ مسئله‌ای اجتماعی به‌شمار آید، باید آن وضعیت به صورت‌های زیر تصور شود: نخست این‌که یک وضعیت معین ممکن است یک روز یک مسئله اجتماعی تصور نشود، ولی در زمان دیگر چنین باشد؛ یا ممکن است بعضی مردم آن‌ را مسئله بدانند و از این زاویه با آن برخورد کنند، ولی مردمی دیگر آن را مسئله اجتماعی ندانند. به عبارت دیگر، مسئله اجتماعی وضعیتی اجتماعی است که در یک روال هنجاری مسئله دانسته می‌شود. دوم، یک وضعیت اجتماعی (مانند حالت جسمی گروهی از مردم) ممکن است با مشاهده‌يِ مستقیم مسئله اجتماعی به‌شمار آید، یا این‌که وجود آن [به عنوان مسئله] با توجه به بعضی شرایط یا اعمال بدنی یا از طریق توصیف‌های شفاهی یا کتبی، و یا به کمک پیامدهای ناپیدا یا بالقوه‌يِ بعضی شرایط یا اعمال معین استنباط شود.
جنبه دیگری از مسئله اجتماعی که لازم است مطرح گردد این است که اگر وضعیت معینی که تهدیدآمیز یا نامطلوب تلقی می‌شود، تصور شود که درمان‌ناپذیر و غیرقابل حل است، مسئله‌يِ اجتماعی شمرده نخواهد شد.
با توجه به این‌که در هر یک از خرده‌نظام‌های چهارگانه‌‌ي نظام اجتماعی غالب در هر جامعه با اصول و قواعد عام عمل جمعی مورد توافق اکثریت کنشگران فعال در آن حوزه سر و کار داریم که عدول از آن‌ها کجروی محسوب می‌شود، لذا می‌توان از این منظر کجروی‌های اجتماعی در هر جامعه را به چهار گونه‌ یا دسته‌ي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم نمود. بنابراین کنشگرانی که در حوزه‌ي فرهنگی اصول و قواعد عمومی آن حوزه را رعایت نمی‌کنند و یا در حوزه‌ي اقتصادی به جای کار و تلاش و بهره‌برداری بهینه از منابع در جهت تولید ثروت برای پاسخ‌گویی به نیازهای افراد و تطابق جامعه با محیط به سرقت، اختلاس و سوء‌استفاده از منابع و تخریب آن‌ها اقدام می‌کنند، کجرو و عمل آن‌ها کجروی محسوب می‌شود. این‌گونه اعمال ممکن است توسط کنشگران فردی یا جمعی صورت پذیرد.
تشخیص کجروی بستگی به نوع اصول و قواعد عام جمعی و میزان مقبولیت آن‌ها در نزد اکثریت کنشگران فعال در هر یک از حوزه‌های نظام اجتماعی غالب در هر جامعه دارد. در جامعه‌ای که ارزش‌های ابزاری و سرمایه‌های اقتصادی (ثروت) از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند، کنشگران هم تحت تأثیر چنین فضایی آمادگی پیدا می‌کنند تا ارزش‌های ذاتی و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی یعنی معرفت و تعهد خود را در راه دستیابی به ثروت به کار گیرند. در چنین شرایطی است که علاوه بر گسترش کجروی‌های اقتصادی نظیر سرقت، قاچاق مواد مخدر و …اصول و قواعد عام عمل جمعی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و افراد برای رسیدن به دستاوردهای مادی، دروغ‌گویی، نیرنگ، اعمال خشونت، روسپیگری و… را پیشه‌ي خود می‌سازند.
تحقیقات پیشین نشان داده که در ایران بیش از ۵۰ درصد کجروی‌ها مربوط به امور اقتصادی و ارزش‌های ابزاری و بقیه هم علیه اشخاص و آسایش مردم و عفت و اخلاق عمومی بوده که احتمالاً بخش قابل توجهی از آن‌ها هم با انگیزه‌های اقتصادی صورت گرفته است. گفتنی است که آمار اطلاعات مذکور بیشتر ناظر به کجروی‌هایی چون سرقت، تجاوز علیه افراد، اموال و … است که از لحاظ رسمی و قانونی جرم محسوب می‌شوند و مرتکبین آن‌ها تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. ولی گونه‌های دیگری از کجروی نظیر دروغ و نیرنگ و… هم وجود دارند که با وجود قبح اخلاقی و اجتماعی از نظر رسمی و قانونی جرم تلقی نمی‌شوند و راجع به کم و کیف آن‌ها در جامعه اطلاعات دقیقی در دست نیست. بنابراین می‌توان ادعا کرد که گونه‌ها و میزان کجروی در جامعه بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که هر سال در آمارنامه‌های رسمی کشور منتشر می‌شود.
همان‌گونه که در بخش اهداف تحقیق گفتیم، یکی از هدف‌ها در انجام این پژوهش، گونه‌شناسی یا تیپولوژی آسیب‌ها و کجروی‌های اجتماعی در خوزستان است که با توجه به خرده‌نظام‌های چهارگانه‌‌ي نظام اجتماعی غالب در استان و نیز نظام قانونی کشور نسبت به این امر اقدام خواهد شد.
در این پژوهش می‌توان آسیب‌ها و مسائل اجتماعی موجود در استان خوزستان را که محققان درصدد شناخت، اولویت‌بندی‌ و ارائه تیپولوژی از آن‌‌ها هستند به قرار زیر ملاحظه کرد:

جدول شماره ۱- فهرست آسیب‌ها و مسائل اجتماعی

 

اهداف تحقیق
۱) توصیف وضعیت و اولویت بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در استان خوزستان به تفکیک شهرستانها از نظر ساکنان آن ها؛
۳) توصیف وضعیت و اولویت¬بندی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در استان خوزستان به تفکیک شهرستانها با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از نهادهای دولتی و انتظامی؛

روش‌ تحقیق
در علوم اجتماعي روش‌هاي متفاوتي براي تحقيقات علمي وجود دارد كه هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسي و شرايطي كه در آن قرار دارد، يك يا چند شيوه را براي بررسي موضوع مورد مطالعه انتخاب مي‌كند. روش اصلی انجام پژوهش حاضر، با توجه به شرايط و موضوع مورد بررسي، روش پيمايشي است. پيمايش روشي در تحقيق اجتماعي است كه «بيكر» آن ‌را چنين تعريف مي‌كند: توصيفي است از نگرش و رفتار جمعيتي بر اساس انتخاب نمونه‌اي تصادفي و معرف از افراد آن جمعيت و پاسخ آنها به يك رشته سؤال. به بيان ديگر روش پيمايشي كه عام‌ترين نوع روش در تحقيقات اجتماعي به شمار مي‌آيد، روشي براي گردآوري داده‌ها است كه در آن از گروه‌هاي معيني از افراد خواسته مي‌شود به تعدادي پرسش مشخص ، پاسخ دهند. اين پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقيق را تشكيل مي‌دهند (بيكر، ۱۳۷۷: ۱۹۶). در تحقيقات پيمايشي علاوه بر توصيف به تببين پديده‌ها نيز پرداخته مي‌شود، بدين صورت كه فرضيه‌هايي ساخته شده و سپس به آزمون كشيده مي‌شوند (دواس، ۱۳۸۱: ۲۱). دواس نيز مشخصه پيمايش را شامل مجموعه ساخت‌مند يا منظمي از داده‌ها مي‌داند كه آن را ماتريس متغير برحسب داده‌هاي موردي مي‌نامد (همان : ۱۴).
از جنبه‌ی دیگر، این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیق کاربردی است، به دلیل آن که در پی کاربرد عملی و علمی داده‌های به دست آمده جهت بهره‌برداری سیاست‌گذران، مدیران و برنامه‌ریزان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان است. از لحاظ زمان، مطالعه از نوع مقطعی است، چون پدیده‌ی مورد پژوهش را در زمان مشخصی بررسی می‌کند. به لحاظ سطح تحقیق، مطالعه از نوع پهنانگر، بیرونی و انبوه است؛ چرا که با استفاده از روش نمونه‌گیری و نمونه‌ی آماری پدیده‌ی مورد نظر را ارزیابی و شناسایی می‌کند و در نهایت، این تحقیق به لحاظ نگرش به موضوع مورد مطالعه، از نوع توصیفی و استنباطی است.
از دیگر روش‌هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مطالعه‌يِ اسنادی از نوع تحلیل و استخراج آمارهای اخذ شده از نهادهای قضایی و انتظامی استان است. روند کاهش یا افزایش میزان جرایم در بررسی فراوانی جرایم در جامعه یکی از گویاترین متغیرها برای بررسی وضعیت آن جامعه است. ملاحظه‌ي روند کاهش یا افزایش و نیز کند‌و‌کاو عوامل اثرگذار بر این روند بیشترین مساعدت با جامعه‌شناسان برای تبیین آسیب‌های اجتماعی است. همچنین، آگاهی از چنین روندی موجب می‌شود تا زنگ‌های خطر در ابعاد مختلف تعاملات و روابط اجتماعی توسط علمای علوم اجتماعی به صدا درآید و علاوه بر حساس‌کردن محققان و پژوهشگران، مدیران و برنامه‌ریزان کلان کشور را نیز متوجه خطرات و نابسامانی‌های بخش‌های آسیب‌دیده‌ي جامعه می‌کند. آمار در پژوهش‌های اجتماعی داده‌های مبنا تلقی می‌شود. اما در کشور ما به دلایل گوناگون این مهم مورد توجه واقع نشده است. یکی از موانع عمده کاربرد آمار در ایران نداشتن مدیریت متمرکز و نبود سامانه‌ي جامع و علمی آمار جرایم و آسیب‌ها در کشور است. افزون بر این، بسیاری از داده‌های آماری در مراکز ذیربط به صورت نادرست انبار شده و به عنوان اسناد طبقه‌بندی شده، نه توسط کارشناسان آن سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه امکان استفاده‌ي محققان و پژوهشگران جامعه از آن‌‌ها فراهم است. نکته‌ی در خور توجه دیگری که می‌بایست به آن اشاره کرد این است که چون ارتباط بین مراکز تهیه و تولید آمار و مصرف‌کنندگان آن قطع و یا بسیار محدود است، ساز و کار تهیه و گردآوری آمار‌ها در درون این سازمان‌ها نیز با مشکل مواجه است، از این‌رو، برای کارآمدی افزون آمارها و کاربردی کردن هر چه بیشتر پژوهش‌های اجتماعی، که بر مبنای این داده‌ها انجام می‌شود، اصلاحات جدی لیکن ساده و کم‌هزینه‌ای مورد نیاز است. به‌طور مثال، واحدهای نیروی انتظامی در سراسر کشور می‌توانند با افزودن چند پارامتر به برگه‌های بازجویی و آموزش کلیه‌ي افراد بازجو برای تکمیل دقیق آن‌ها کارایی آمار تولید شده را بیفزایند. با توجه به تمامی نکاتی که به آن‌ها اشاره کردیم، در این تحقیق بر اساس اطلاعات آماری اخد شده از نهادهای قضایی و انتظامی استان خوزستان، روند تغییرات آماری برخی جرائم و آسیب‌های مطرح اجتماعی را مورد بررسی قرار داده ایم.

فنون و ابزار گردآوري‌ داده‌ها
جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه و نیز برای سنجش مفاهیم از طیف لیکرت استفاده شده است. ابزار اندازه‌گيري به شرطي معتبر است كه جوابي را كه از ساخت و كاربرد آن مورد نظر بوده است، بدهد (دواس، ۱۳۸۳: ۳۴). اعتبار بيروني به تعميم‌پذيري يافته‌ها اشاره دارد و براي حصول بدان نتيجه بايد از روش‌هاي نمونه‌گيري تصادفي استفاده شود. با توجه به اين موضوع كه پژوهش حاضر با استفاده از روش‌هاي نمونه‌گيري تصادفي بوده است؛ پس مي‌توان گفت كه نتايج نمونه مورد بررسي در اين نظرسنجی قابل تعميم به سایر شهروندان استان خوزستان بوده و اذعان داشت كه كار داراي اعتبار بيروني است. ضوابطي كه در اين پژوهش براي حصول اطمينان از اعتبار دروني وسيله اندازه‌گيري به‌كار گرفته شده است عبارتند از:
الف) استفاده از پرسش‌هاي آزمون شده قبلي در پژوهش‌هاي مشابه؛
ب) نظرخواهي از متخصصان جهت تأمين اعتبار صوري.
براي تعيين ميزان پايايي ابزار سنجش روش‌هاي متعددي وجود دارد. در پژوهش حاضر براي آزمون پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است.

جمعيت آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري
جمعیت آماری این پژوهش همان گونه که در جدول شماره دو صفحه بعد مشخص شده است؛کلیه افراد بالای ۱۵ سال به بالای ساکن مناطق شهری ۲۷ شهرستان استان خوزستان در زمستان ۱۳۹۵ است. تعيين حجم نمونه در بخش کمّی به سه عامل درجه دقت مورد نظر براي نمونه، ميزان تغيير در جمعيت بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعه (دواس، ۱۳۸۳: ۷۸) و ميزان امكانات و كمبودهاي تحقيق (چلبي، ۱۳۸۰: ۱۱۰) بستگي دارد. در اين پژوهش نيز حجم نمونه با توجه به عوامل فوق تعيين شده است. در این تحقیق، حجم نهایی نمونه در کل استان، ۱۰۸۲۲ نفر است. تعداد نمونه آماری مورد مطالعه در هر یک از شهرستانها با حذف پرسشنامه های ناقص و مخدوش، به شرح جدول شماره ۲ می باشد.
همچنین شيوه نمونه‌گيري اين تحقيق، بر اساس اطلاعات جمعيتي موجود از شهرهای استان طراحي و به صورت «تصادفي سيستماتيك» بوده است. در انتخاب نمونه ها تنوع محیطی و اجتماعی شهرها (مراکز خرید، پارک ها و…) نیز مدّنظر قرار گرفته و همواره سعی شده تا پاسخگویان در موقعیت های مختلف اجتماعی و شغلی مورد مطالعه قرار گیرند.

جدول شماره ۲- تعداد نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک شهرستان­ها

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌های جمع‌آوری شده به‌وسیله پرسشنامه پس از وارد شدن در فضای پردازشی نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج
اولین گام در کنترل آسیب ها و مسائل اجتماعی ارزیابی صحیح از اولویت ها و شناخت وضعیت موجود می باشد تا در مرحله تصمیم گیری و تدوین سیاست ها ، سیاست گزاری بهتر و موثرتری صورت پذیرد. در همین راستا و به دلیل عدم وجود داده های یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی، تصمیم به اجرایی کردن اطلس آسیب های اجتماعی استان به تفکیک شهرستان اتخاذ گردید. به دلیل تنوع آسیب ها و شرایط هر شهرستان در استان خوزستان ضرورت داشت تا به تفکیک شهرستان آسیب ها شناسایی شوند . بر همین اساس از سه منبع نظرسنجی از شهروندان، نظرسنجی از مدیران و مطلعین و وقایع اتفاقیه ، در حوزه آسیب ها و مسائل اجتماعی جهت تهیه اطلس آسیب های اجتماعی اقدام شد؛ تا مبنای برنامه ریزی و سیاست گزاری دقیق و علمی قرار گیرد. اطلس آسیب های اجتماعی تهیه شده جهت برنامه ریزی و به منظور مداخله اجتماعی در آسیب های اجتماعی اولویت دار هر شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .